اتهم المصريون المحكوم عليهم بالإعدام فى السجون الليبية وزارة الخارجية
المصرية بعدم التدخل لمساعدتهم، و"الجهل بقضيتهم"، وقالوا "نتحدى أى مسئول
مصرى أن يكون لديه معلومات دقيقة عما يحدث للمصريين فى ليبيا".
منتقدين فى تصريحات خاصة لليوم السابع،
وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، وقالوا إنه "سيتسبب فى إعدامنا بدلا من حل
أزمتنا". وأرجعوا ذلك إلى الخطاب الذى أعلن أبو الغيط عن إرساله إلى نظيره
الليبى "موسى كوسا"، مطالبا إياه بالتوسط لدى أهالى القتلى الليبيين لقبول
الدية عن المصريين، قائلين "معنى ذلك أن أبو الغيط يجهل حصول مجموعة كبيرة
من المصريين بالفعل على تنازلات رسمية من أهالى القتلى الليبيين تفيد
قبولهم الدية وتنازلهم عن تنفيذ عقوبة الإعدام على المصريين".
وأضافوا "أبو الغيط بذلك ينفى أحقيتنا فى الاستفادة من التنازلات الرسمية
التى حصلنا عليها بموجب القانون الليبى". كما وجهت مجموعة من المصريين
المحكوم عليهم بالإعدام فى السجون الليبية رسالة إلى الوزير أحمد أبو
الغيط، قالوا فيها "عيب عليك يا سيادة الوزير على الأقل عشان خاطر كرامة
مصر وكرامة المصريين.. تحروا الدقة فى معلوماتكم قبل مناشدة أى مسئول
ليبى.. فالسلطات الليبية تعلم الآن أن المسئولين المصريين ليس لديهم أى
معلومات دقيقة عن المصريين فى ليبيا".
كما طالبوا بتدخل أبو الغيط للإفراج عن المصريين الخمسة المحتجزين فى سجن
"الكويفية" بمدينة بنى غازى الليبية، والحاصلين بالفعل على تنازلات من
أولياء الدم – أهالى الضحايا –يحق لهم بموجبها وقف تنفيذ العقوبة والحصول
على الإفراج وهم سامى فتحى عبد ربه (37 سنة) من محافظة الشرقية ومسجون منذ
15 عاما، وفرحات عبده فرحات (42 سنة) من محافظة المنوفية حصل على التنازل
منذ 3 سنوات، وعبد الحليم سيد عبد الحليم (42 سنة) من محافظة الإسكندرية،
وحسين السيد درويش (54 سنة) من محافظة حلوان، وعلاء سليم ريمون (39 سنة)
من محافظة