رفض عدد من إداريى التربية والتعليم مبادرة فوزى عبد الفتاح منسق إضراب
الإداريين بوقف نشاط لجنة الإضراب، وإنهاء جميع احتجاجات موظفى التعليم
كبادرة إثبات حسن نية أمام وزيرى التربية والتعليم والمالية حتى يوافقا
على منحهم حافزى الإثابة والمحليات بالمساواة مع المعلمين.
وأبدى الإداريون رفضاً تاماً لتلك المبادرة، ووصفوا الإعلان عنها بـ
"المتسرع"، مؤكدين عدم استجابتهم لها واستمرارهم فى التصعيد ضد الوزيرين
غالى والجمل من خلال الاحتجاجات والإضرابات حتى يقررا منح الإداريين ما
وصفوه بـ "حقوقهم المالية".
وقرر الإداريون الدخول فى إضراب عن العمل بمكاتبهم بالمديريات التعليمية
والمدارس يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين، وأعلنوا امتناعهم عن تسلم
ملفات الطلاب المتقدمين للمدارس، والتوقف عن تسجيل المصروفات الدراسية.
كما أكدوا استعدادهم للاعتصام المفتوح، الذى قررته لجنة إضراب الإداريين،
أمام قصر رئاسة الجمهورية فى 16 أغسطس الجارى، على أن يتجمعوا أمام مجلس
الوزراء يوم السبت 15 أغسطس، وأجمعوا على استكمال الاعتصام فى شهر رمضان،
مشددين على أنهم ليسوا أقل من خبراء وزارة العدل الذين أعلنوا استمرار
اعتصامهم برمضان.
من ناحية أخرى، أبدى فوزى عبد الفتاح إصراراً على مبادرته واعتبرها حلاً
لأزمة الإداريين المتفاقمة منذ شهر فبراير الماضى، وقال "الاحتجاج وسيلة
للوصول إلى الحافز وليست هدفاً فى حد ذاتها، وأرى أن مبادرتى ستعيد الحياة
إلى المفاوضات بيننا وبين الحكومة، والتى توقفت تماماً".