هدد أعضاء مجلس نقابة الأطباء والنقابات
الفرعية برئاسة الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء، بالاستقالة الجماعية
للهيكل النقابى الطبى الحالى على مستوى الجمهورية، احتجاجاً على ما وصفوه
بـ"تسويف" الدولة فى تنفيذ المرحلة الثانية لتحسين أجور الأطباء والتى
تبلغ قيمتها 900 مليون جنيه.
وقد طالبت النقابة بسرعة تحديد موعد لاجتماع رئيس الوزراء مع مجلس النقابة
العامة لحل مشكلة مماطلة وزارة المالية فى تحديد اعتماد مالى لصرف حوافز
الأخصائيين والاستشاريين بنسبة 300%.
واستنكرت النقابة عدم صرف المرحلة الأولى بالمستشفيات الجامعية والتعليمية
والتأمين الصحى والمراكز الطبية المتخصصة، وطالب الاجتماع بدراسة رفع قضية
على وزارة التعليم العالى لمساواة الأطباء المقيمين بالجامعات بزملائهم فى
وزارة الصحة.
وقررت النقابة عمل برنامج للفعاليات الاحتجاجية يبدأ بعد انتهاء إجازة
العيد مباشرة ويشمل وقفات للأطباء أمام مجلس الشعب ووزارة المالية
والمستشفيات والنقابات الفرعية ويستمر لمدة شهرين، بالإضافة إلى تحديد 20
أكتوبر القادم موعداً لتحديد للجمعية العمومية غير العادية.
وطالب الأطباء عقب اجتماع مجالس النقابات الفرعية مساء أمس، بسرعة إصدار
اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004، كما أكدوا
على ضرورة تعديل القرارات الوزارية الخاصة بالتجهيزات الفنية لوجود
مبالغات شديدة يصعب تحقيقها فى أغلب المراكز والمستشفيات، خاصة التى تقوم
بالعمليات الصغرى والمتوسطة فقط، وذلك لأن هذه المنشآت تساهم فى تقديم
خدمة طبية متوسطة التكلفة لقطاع كبير من المواطنين.
موضوع: مجلس نقابة الأطباء يهدد بالاستقالة الجماعية 
الأربعاء أغسطس 19 2009, 18:17
