تقدم 25 عاملا من العاملين المؤقتين بقطاع المعاهد الأزهرية ببلاغ إلى
النائب العام صباح اليوم، الأربعاء، ضد كل من ياسين الشيخ، رئيس الإدارة
العامة لشئون العاملين، ومحمد بكر، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر،
وعبد الإله عكاشة، رئيس الإدارة العامة للشئون القانونية بالأزهر،
يتهمونهم بعدم تنفيذ الإحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحهم بأحقيتهم
فى التعيين وسط ادعاءات قيادات الأزهر بأن تعنته تجاههم راجع للارتقاء
بمستوى العاملين به، وقال العمال المؤقتون إن الأزهر قام بإجراء اختبارات
ومسابقات لنا واجتزنا جميع الاختبارات، إلا أن الأزهر امتنع عن تعييننا
حتى الآن.
يذكر أن العاملين المؤقتين البالغ عددهم 200 عامل تقدموا بعدة شكاوى
وبلاغات للجهات المعنية والمتخصصة، ومنها منظمة العمل الدولية "مكتب
القاهرة"، وأشاروا فى بلاغهم بوجود توصيات من البرلمان بحماية حقوق
العمال، وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم فضلا عن أحكام مجلس الدولة التى
راعت حقوق العامل فى التعيين.
الدكتور أحمد الحداد، مقدم البلاغ، أشار إلى أن معظم هؤلاء العاملين
تجاوزو سن الثلاثين ويعيلون أسرا ويرغبون فى تحقيق المستوى الوظيفى،
وطالبوا فى نهاية بلاغهم للنائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية
والجزاءات الإدارية والجنائية ضد المشكو فى حقهم لتعنتهم وسوء سلوكهم
الإدارى والوظيفى.