انتقد النائب المستقل مصطفى بكرى، سياسة الحكومة التى تتبعها مع هيئة
النقل العام والعاملين بها سواء كانوا سائقين أو محصلين، مشيراً فى سؤال
تقدم به إلى وزيرى النقل والتنمية المحلية إلى الإضراب الذى نظمه الآلاف
من السائقين والمحصلين بهيئة النقل العام يوم 18/9/2009 احتجاجاً على تردى
أوضاعهم، مما تسبب فى تعطيل مئات الأتوبيسات عن العمل ودفع بالهيئة إلى
الاستعانة ببعض السائقين تحت التدريب مما يعرض حياة الركاب للخطر.
وأضاف بكرى، أن مطالب العاملين بهيئة النقل العام تركزت فى رفع أجور
السائقين والمحصلين بنسبة 10% أسوة بالعاملين فى النقل الجماعى ورفع
المخالفات الجزافية وإقرار نظام تأمين صحى لأسر العاملين ورفع حافز
العمالة الهندسية وتوفير قطع غيار.
وأكد بكرى، أن جميع هذه المطالب عادلة وكان يتوجب على الحكومة الاستجابة
لها قبل تنفيذ الإضراب، خاصة أن العاملين تقدموا بالكثير من الشكاوى
للمسئولين، ولكنهم لم يجدوا أى أذان صاغية.
وتساءل: هل الحكومة تعد العدة لبيع هيئة النقل العام من خلال تركها
تصل إلى حالة الخراب تمهيداً لتولى القطاع الخاص مهمة النقل الجماعى وحده؟
مشيراً إلى تدهور مستوى أداء النقل العام وتفاقم المشاكل بسبب رفض الحكومة
توفير الإمكانات اللازمة.
موضوع: "بكرى" يحذر من بيع "النقل العام" 
الجمعة أغسطس 21 2009, 08:53
