وزير الرى: "التعمير" وراء رى الأراضى بالصرف الصحى

ألقى الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية، بالمسئولية على
المسئولين بهيئة التعمير، فى قيام المزارعين برى أراضيهم من مياه الصرف
الصحى، مطالبا المواطنين بالتصدى لهؤلاء المزارعين، ونفى مسئولية الحكومة
فى ذلك.

جاء ذلك خلال زيارته للمنيا، وأضاف أن ملف مياه حوض النيل يخضع لاتفاقيات
دولية مع الدول المجاورة، وأن إسرائيل مثل أى دولة نتعامل معها فى هذا
الملف، رافضا الإدلاء بأى تصريحات تتعلق بمدى تحكم إسرائيل فى ملف المياه
من عدمه.

كما أعلن وزير الرى فى المؤتمر الشعبى الذى عقده صباح اليوم خلال زيارته
التى امتدت ليومين بالمواطنين عن إستراتيجية جديدة داخل وزارة الرى تتضمن
أجندة تعتمد على خمسة قوانين منها قانون حماية السواحل والمياه الجوفية
والمشاركة المجتمعية والتغيير المؤسسى وحماية النيل.

وأضاف علام أن من أهم الموضوعات التى تنتهجها الوزارة هى عدم المساس بحصة
مصر من مياه النيل، قائلا إنها ليست مطروحة للتفاوض، وأكد أنه أرسل وفدا
من المهندسين لدول حوض النيل لدراسة مصادر زيادة حصة مصر من مياه النيل.

وأشار علام إلى أن الوزارة خلال الأشهر الأربعة الماضية وفرت 35 مليار متر
مكعب، هى تعادل 31 مليار دولار، وأنه قرر تخفيض زراعات الرز من مليون و600
فدان إلى مليون و100 فدان، كما أكد على الحد من إقامة المزارع السمكية،
مؤكدا وجود 150 ألف فدان مزارع سمكية و22 ألف بئر مياه جوفية و3 أضعاف تلك
الآبار غير مرخصة.

وأكد وزير الدولة للموارد المائية أنه قام بإلغاء عمل المهندسين بالسرك
والتعيين سوف يكون بعقد أو درجة مالية، وقرر صرف حوافز 600 % للعاملين
بالرى، كما أعلن أن منشآت وزارة الرى بدون بوابات حديدية نظرا لسرقة
المواطنين بها. وطالب الوزير خلال اللقاء بترشيد استهلاك المياه، مؤكدا أن
من ضمن أجندة القوانين تركيب عداد مياه للآبار الجوفية للحد من الاستهلاك.