مشروع قانون جديد لتحويل الشهر العقارى لهيئة قضائية

قدم اليوم الأعضاء القانونيون بمصلحة الشهر العقارى بمشروع قانون جديد
ينظم عملهم إلى المستشار محمد حسنى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى
والتوثيق، لتحويل المصلحة إلى هيئة قضائية مستقلة كهيئتى قضايا الدولة
والنيابة الإدارية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع مساعد الوزير مع وفد منهم برئاسة أحمد زايد
رئيس القطاع وعمر إسماعيل الأمين العام و6 الأعضاء القانونين.

وتزامن مع الاجتماع الذى استمر لمدة 3 ساعات، تواجد ما يقرب من 100 عضو
قانونى بالمصلحة أمام مبنى وزارة العدل للتأكيد على وحدة مطلبهم حيث حضر
ممثل من كل مكتب من مختلف المحافظات.

حسام مهدى أحد أعضاء الوفد قال لليوم السابع إن اللقاء الذى تم اليوم جاء
بناء على طلب مساعد الوزير الذى تحدث عن تطور مصلحة الشهر العقارى فى مصر
حيث أصبحت تحتل المرتبة رقم 85 على مستوى العالم.

وأضاف مهدى أن مساعد الوزير وعدهم بدراسة المشروع الذى يحتوى على 17 سندا
قانونيا، يمنحهم الحق القانونى والدستورى لتحويل المصلحة إلى هيئة قضائية
كما وعدهم بزيادة الحوافز فى حين أكد الأعضاء أن مطالبهم ليست مادية ولا
تتعلق بزيادة حوافزهم وأبدى عدد منهم تخوفهم من وعود المستشار محمد حسنى،
واصفين إياها بأنها مماطلة، مهددين بالتصعيد خلال الفترة القادمة عن طريق
استخدام كل الوسائل المشروعة لتحقيق مطلبهم.

الأعضاء القانونيون أكدوا على أن مطلبهم بتحويل الشهر العقارى ليس وليد
اليوم ولكنه مطلب قديم، مؤكدين على حقهم القانونى بأن تصبح مصلحتهم هيئة
قضائية خاصة وأنهم ليسوا من معاونى القضاء علاوة على أنه وفقا لتصريحات
وزير العدل- حسب قولهم- فهم "قضاة الملكية العقارية"

قال أحد الأعضاء- رفض ذكر اسمه- إن العضو القانونى يبحث فى كل الجوانب
القانونية المتعلقة بالعقار الذى يرغب صاحبه فى تسجيله وينظر كافة
المنازعات المتعلقة به، ثم يصدر قرار فيها إما بتسجيل العقار أم لا، موضحا
أنهم تقدموا أكثر من مرة بمشروع قانون لتحويل المصلحة إلى هيئة قضائية،
إلا أنه فى كل مرة يتم إرجاء المشروع، مثلما حدث فى عام 2001 عندما قالت
وزارة المالية إن الهيئة ستكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة، وكان رد
الموظفين على هذه الحجة، هو أن حصيلة العوائد التى تحققها مصلحة الشهر
العقارى سنويا تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليار جنيه، وهو ما يعنى عدم وجود
عقبة مالية أمام إنشاء الهيئة.